قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
مصوب 1399,08,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 – به منظور جبران بخشي از خسارت هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) كليه ساختمان هاي مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در مناطقي كه احتمال وقوع هر يك از خطرات مذكور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون تحت پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان»، نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي شود، قرار مي گيرند.
تبصره 1 – مناطق مشمول هر يك از خطرات احتمالي موضوع اين ماده بر اساس ميزان خطرپذيري هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذكور به موجب آيين نامه اي كه توسط سازمان مديريت بحران كشور و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين و درجه بندي خواهد شد.
تبصره 2 – دولت مجاز است با پيشنهاد هيأت عامل صندوق و تأييد هيأت امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان هاي غيرمسكوني تعميم دهد.
ماده 2 – حداكثر حق بيمه هر واحد مسكوني هر ساله با پيشنهاد صندوق، توسط دولت در لوايح بودجه سنواتي درج شده و به تصويب مجلس مي رسد. حداكثر تعهد صندوق به ازاي هر واحد مسكوني و حق بيمه پايه مربوط با رعايت حداكثر حق بيمه مذكور متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور و شهري يا روستايي بودن آن به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد صندوق به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 3 – بيمه گر بيمه پايه، «صندوق» است. همچنين كليه شركتهاي بيمه داراي مجوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي توانند اقدام به فروش بيمه نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان كنند.
تبصره – سرمايه اوليه صندوق مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال است كه به عنوان كمك از محل بودجه عمومي دولت فقط در سال اول تأسيس، تأمين مي شود.
ماده 4 – درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود. خزانه داري كل كشور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز كند؛ الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي شود.
تبصره 1 – حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكانه به نود درصد (90 %) و سهم دولت به ده درصد (10 %) برسد.
تبصره 2 – سهم مالكان واحدهاي مسكوني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي مي باشند يا ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مديريت بحران كشور مصوب 7 /5 /1398 تأمين و پرداخت مي شود.
آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه تشخيص مالكان موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و دارايي آنها، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين مي شود و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 5 – بيمه مركزي ايران موظف است حساب ويژه حوادث طبيعي را به منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12 %) از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را با تخصيص صد درصد (100 %) در اين حساب توديع كند. مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نمي باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي شود.
ماده 6 – وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق موظفند حق بيمه پايه موضوع اين قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و صد درصد (100 %) آن را پس از دريافت با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي به حساب خزانه داري كل كشور واريز كنند و معادل صد درصد (100 %) آن با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختيار صندوق قرار مي گيرد.
ماده 7 – صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ايفاء كند. بيمه مركزي ايران موظف به نظارت دقيق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.
ماده 8 – دولت موظف است در حوادث طبيعي فاجعه بار با تشخيص شوراي عالي بيمه و تأييد هيأت وزيران چنانچه منابع حساب ويژه حوادث طبيعي براي پوشش اتكائي خسارات وارده كافي نباشد، به پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيأت وزيران كسري حساب ويژه حوادث طبيعي را تأمين و پرداخت كند.
ماده 9 – صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قوانين جاري كشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري اداره مي شود.
ماده 10 – صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اسناسنامه تعيين مي شود:
الف – هيأت امناي صندوق با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس هيأت امنا) و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي تشكيل مي شود. رئيس شوراي عالي استان ها بدون حق رأي در جلسات هيأت امناي صندوق، شركت خواهد كرد.
ب- هيأت عامل صندوق متشكل از رئيس هيأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئيس مي باشد. رئيس هيأت عامل با پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت امناي صندوق تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود. معاونان رئيس با پيشنهاد رئيس هيأت عامل صندوق و تأييد هيأت امنا تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند. مدت تصدي اعضاي هيأت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.
پ – بازرس قانوني و حسابرس صندوق از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط هيأت امنا انتخاب مي شود.
تبصره – مأموريت هاي محوله مانع از نظارت ديوان محاسبات نخواهد بود.
ماده 11 – منابع درآمد صندوق به شرح زير تعيين مي شود:
الف – حق بيمه دريافتي (اعم از سهم مالكان و سهم دولت)
ب – درآمد حاصل از سرمايه گذاري منابع صندوق
پ – كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قانون صندوق اختصاص مي يابد.
ماده 12 – در اجراي بند «ب» ماده (11) اين قانون صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند، مشروط بر آنكه سرمايه گذاري مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 13 – سرمايه گذاري هايي كه مطابق مواد (11) و (12) اين قانون پيش بيني شده است بر اساس قوانين مربوطه از جمله قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد بود.
ماده 14 – مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالي صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي شود.
ماده 15 – آيين نامه اجرائي اين قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري سازمان مديريت بحران كشور تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 14 /8 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف