تصویب نامه شماره 99307/ت۵۸474هـ مورخ 2/9/1400 هیات وزیران
ھيئت وزيران در جلسات 4 /6 /1400 و 12 /8 /1400 به پيشنھاد بيمه مركزي جمھوري اسلامي ايران (با ھمكاري سازمان مديريت بحران كشور) و تأييد ھيئت امناي صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان و به استناد ماده (15) قانون تأسيس صندوق بيمه ھمگاني حوادث طبيعي ـ مصوب ١٣٩٩ـ، اساسنامه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان را به شرح زير تصويب كرد:
اساسنامه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان
مصوب 1400,08,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ١ ـ صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين اساسنامه به اختصار “صندوق” ناميده مي شود، مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق مقررات قانون تأسيس صندوق بيمه ھمگاني حوادث طبيعي ـ مصوب ١٣٩٩ ـ كه از اين پس به اختصار ” قانون” ناميده مي شود و ساير قوانين مربوط و مفاد اين اساسنامه اداره مي شود.
ماده ٢ ـ وظايف، اختيارات و تعھدات صندوق به عنوان بيمه گر پايه به شرح زير مي باشد:
1 ـ ارايه پوشش بيمه ھمگاني حوادث طبيعي به منظور جبران بخشي از خسارت ھاي مالي وارد شده به ساختمان ھاي مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در اثر حوادث طبيعي نظير زلزله، سيل، طوفان، صاعقه و سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريا لرزه (سونامي) در مناطقي كه احتمال وقوع ھر يك از اين حوادث و خطرات در آنھا وجود دارد، مطابق آيين نامه موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون در قبال دريافت حق بيمه پايه.
٢ ـ سپرده گذاري موجودي نقدي مازاد نزد بانك ھاي دولتي و يا خريد اوراق بھادار بدون خطر با رعايت مواد (12) و (13) قانون.
3 ـ تعميم تدريجي پوشش ھاي بيمه اي موضوع بند (١) اين ماده به ساختمان ھاي غيرمسكوني با رعايت مقررات مربوط.
تبصره ـ صندوق موظف است با ھمكاري دستگاه ھاي اجرايي ذي ربط سامانه ارايه خدمات بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان را به صورت برخط با امكان ارتباط با سامانه خدمت رساني اين دستگاه ھا طراحي و ايجاد كند. دستگاه ھاي اجرايي موظفند ھمكاري لازم را به عمل آورند.
ماده ٣ ـ سرمايه اوليه صندوق مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال است كه به عنوان كمك از محل بودجه عمومي دولت فقط در سال اول تأسيس تأمين مي شود.
ماده ۴ ـ مدت فعاليت صندوق نامحدود و مركز اصلي آن تھران است. صندوق مي تواند به منظور تحقق اھداف و انجام وظايف خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب ھيأت عامل در ساير نقاط كشور نمايندگي ايجاد كند.
ماده ۵ ـ اركان صندوق به شرح زير است:
1 ـ ھيأت امناء
٢ ـ ھيأت عامل
٣ ـ بازرس قانوني و حسابرس
ماده ۶ ـ اعضاي ھيأت امناي صندوق به شرح زير است:
١ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس ھيأت امنا).
2 ـ وزير كشور
٣ ـ وزير راه و شھرسازي.
4 ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
5 ـ وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشكي.
6 ـ رييس سازمان برنامه و بودجه كشور
٧ ـ رييس كل بيمه مركزي جمھوري اسلامي ايران.
٨ ـ رييس سازمان مديريت بحران كشور.
٩ ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
10 ـ يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر (بدون حق رأي)
١١ ـ رييس شوراي عالي استان ھا (بدون حق رأي).
ماده ٧ ـ جلسه ھيأت امناي صندوق حداقل دو بار در سال برگزار مي شود و در مواقع لزوم، بنا به درخواست رييس ھيأت امنا يا حداقل (3) نفر عضو داراي حق رأي ھيأت امنا و يا بازرس برگزار خواھد شد.
تبصره ـ دعوت از اعضاي ھيأت امنا توسط رييس آن و با ارسال دعوت نامه كتبي با قيد روز، ساعت، محل تشكيل و دستور جلسه انجام مي شود. دعوت نامه بايد حداقل ده روز قبل از زمان جلسه ارسال شود.
ماده ٨ ـ جلسات ھيأت امنا با حضور حداقل دوسوم اعضاي صاحب رأي رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر داراي حق رأي معتبر خواھد بود.
ماده ٩ ـ وظايف و اختيارات ھيأت امناي صندوق به شرح زير است:
1 ـ تصويب خط مشي و سياست ھاي كلان و برنامه عملياتي صندوق.
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنھاد ھيأت عامل در مورد حداكثر حق بيمه سالانه ھر واحد مسكوني مشمول قانون و ارايه آن به دولت جھت درج در لوايح بودجه سنواتي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، حداكثر تا پايان شھريورماه ھر سال.
٣ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه موضوع ماده (٢) قانون و ارايه آن به ھيأت وزيران جھت تصويب.
4 ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص حداكثر تعھد صندوق به ازاي ھر واحد مسكوني و حق بيمه پايه متناسب با ميزان خطرپذيري مناطق كشور و شھري و روستايي بودن آن به صورت سالانه جھت تصويب ھيأت وزيران.
۵ ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تعميم تدريجي پوشش بيمه اي موضوع تبصره (2) ماده (١) قانون به ساختمان ھاي غيرمسكوني واقع در مناطق حادثه خيز و ارايه آن به ھيأت وزيران جھت تصويب.
۶ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد سالانه ھيأت عامل و صورت ھاي مالي پس از استماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس و تصويب صورت ھاي مالي حداكثر تا پايان شھريورماه ھر سال.
7 ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه پيشنھادي از سوي ھيأت عامل حداكثر تا پايان شھريورماه ھر سال.
8 ـ تصويب ساختار و تشكيلات كلان و تفصيلي صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط
9 ـ تصويب آيين نامه ھاي اداري و استخدامي و مالي و معاملاتي صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
١٠ ـ تصويب آيين نامه ھاي سرمايه گذاري موضوع ماده (12) قانون و نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت و ساير آيين نامه ھا و دستورالعمل ھاي مورد نياز در چھارچوب قوانين و مقررات مربوط.
١١ ـ انتخاب بازرس قانوني و حسابرس صندوق و تعيين حق الزحمه وي.
١٢ ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص تغيير و اصلاح اساسنامه صندوق جھت ارايه آن به ھيأت وزيران جھت تصويب.
١٣ ـ اتخاذ تصميم درباره مطالبات مشكوك الوصول و يا غيرقابل وصول با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
14 ـ اتخاذ تصميم نسبت به عضويت يا لغو عضويت صندوق در مجامع و سازمان ھاي داخلي يا بين المللي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
١۵ ـ اتخاذ تصميم نسبت به ھر موضوعي كه از طرف ھر يك از اعضاي ھيأت امنا، ھيأت عامل يا بازرس قانوني و حسابرس در چھارچوب اختيارات قانوني خود پيشنھاد مي شود.
16 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش سالانه اعضاي ھيأت عامل با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
17 ـ اتخاذ تصميم نسبت به صلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوي با رعايت اصل (١٣٩) قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران
ماده ١٠ ـ ھيأت عامل صندوق متشكل از رييس ھيأت عامل و چھار عضو به عنوان معاونان رييس مي باشد.
تبصره ـ اعضاي ھيأت عامل به صورت موظف و تمام وقت در صندوق اشتغال به كار خواھند داشت.
ماده ١١ ـ اعضاي ھيأت عامل بايد از ميان اشخاص داراي شرط امانت، وثاقت و شرايط زير انتخاب شوند:
١ ـ دارندگان حداقل مدرك كارشناسي در يكي از رشته ھاي تحصيلي بيمه، مديريت، حسابداري، آمار، مالي، حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعي و مھندسي ساختمان، سازه، معماري و شھرسازي.
٢ ـ داشتن حداقل ده سال تجربه مديريتي براي رييس ھيأت عامل و پنج سال تجربه در زمينه ھاي كاري مرتبط با رشته ھاي تحصيلي مذكور براي ساير اعضاي ھيأت عامل.
ماده ١٢ ـ رييس ھيأت عامل با پيشنھاد رييس كل بيمه مركزي جمھوري اسلامي ايران و تأييد ھيأت امناي صندوق تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود. معاونان رييس با پيشنھاد رييس ھيأت عامل صندوق و تأييد ھيأت امنا تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و داريي منصوب مي شوند.
تبصره ـ مدت تصدي اعضاي ھيأت عامل چھار سال است و انتخاب مجدد آنھا بلامانع است.
ماده 13 ـ ھيأت عامل بايد حداقل دو ھفته يك بار با حضور حداقل (3) نفر جلسه تشكيل بدھد و در ھر حال تصميمات آن با رأي حداقل (3) نفر از اعضا معتبر خواھد بود.
تبصره ـ رييس ھيأت عامل صندوق موظف است يك نسخه از ھر يك از صورتجلسات و مصوبات ھيأت عامل را به بيمه مركزي جمھوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
ماده ١۴ ـ ھيأت عامل صندوق در حدود قوانين و مقررات مربوط مسئول حسن اداره امور آن و موظف به اجراي قانون و مفاد اين اساسنامه و تصميمات ھيأت امنا و آيين نامه ھاي مربوط است و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
١ ـ اجراي مصوبات ھيأت امنا.
٢ ـ پيشنھاد حداكثر حق بيمه سالانه ھر واحد مسكوني مشمول قانون به ھيأت امنا.
٣ ـ پيشنھاد آيين نامه موضوع ماده (٢) قانون و ارايه آن به ھيأت امنا.
۴ ـ پيشنھاد حداكثر تعھد صندوق به ازاي ھر واحد مسكوني و حق بيمه پايه متناسب با ميزان خطرپذيري مناطق كشور و شھري و روستايي بودن آن به صورت سالانه به ھيأت امنا.
۵ ـ پيشنھاد تعميم تدريجي پوشش بيمه ھمگاني حوادث طبيعي به ساختمان ھاي غيرمسكوني واقع در مناطق حادثه خيز جھت تأييد ھيأت امنا.
6 ـ تھيه و ارايه صورت ھاي مالي و گزارش فعاليت ھيأت عامل به منظور ارايه به بازرس قانوني و حسابرس و ھيأت امنا و ھمچنين تدوين و پيشنھاد برنامه عملياتي و بودجه سالانه صندوق جھت تصويب ھيأت امنا.
٧ ـ پيشنھاد ساختار اداري و تشكيلات تفصيلي صندوق و ھمچنين آيين نامه ھا و دستورالعمل ھاي مورد نياز براي اجراي وظايف و مأموريت ھاي صندوق جھت تصويب ھيأت امنا.
٨ ـ ارايه گزارش درباره مطالبات مشكوك الوصول و غيرقابل وصول صندوق جھت اتخاذ تصميم ھيأت امنا.
٩ ـ پيشنھاد صلح دعاوي و ارجاع به داوري در خصوص پرونده ھاي صندوق به ھيأت امنا.
10 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس يا انحلال شعب در داخل كشور به پيشنھاد رييس ھيأت عامل در چھارچوب تشكيلات مصوب.
١١ ـ پيشنھاد انتخاب بازرس قانوني و حسابرس صندوق به ھيأت امنا.
١٢ ـ برون سپاري آن بخش از امور اجرايي و كارشناسي كه قابليت واگذاري دارند از طريق انعقاد قرارداد مطابق قوانين و مقررات.
١٣ ـ تھيه و تنظيم خط مشي و سياست ھاي كلان صندوق جھت ارايه به ھيأت امنا.
١۴ ـ اتخاذ تصميم در مورد خريد، فروش و اجاره، قبول ضمانت يا ظھرنويسي تضمينات، توثيق يا رھن اموال غيرمنقول، در چھارچوب آيين نامه ھاي مصوب ھيأت امنا.
15 ـ پيشنھاد سرمايه گذاري ھاي موضوع ماده (١٢) قانون به ھيأت امنا با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون اجراي سياست ھاي كلي اصل چھل و چھارم (44) قانون اساسي و ھمچنين مصوبات ھيأت امنا.
١۶ ـ تعيين دارندگان امضاي مجاز و شرايط و نحوه امضاي كليه اوراق، قراردادھا و اسناد تعھدآور بر اساس آيين نامه مالي و معاملاتي صندوق.
١٧ ـ ساير وظايفي كه در چھارچوب اين اساسنامه از سوي ھيأت امنا به ھيأت عامل تفويض مي شود.
ماده ١۵ ـ رييس ھيأت عامل، رييس و بالاترين مقام اجرايي صندوق بوده و داراي وظايف و اختيارات زير است:
١ ـ اجراي مصوبات ھيأت عامل و ھيأت امنا.
2 ـ نمايندگي صندوق در كليه مراجع رسمي و قانوني و در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي با حق تعيين وكيل يا نماينده حقوقي با رعايت قوانين مربوط.
٣ ـ تھيه برنامه عملياتي و بودجه سالانه صندوق و ارايه آن به ھيأت عامل در مھلت مقرر.
۴ ـ تھيه آيين نامه ھا و دستورالعمل ھاي مورد نياز براي بررسي و تأييد ھيأت عامل.
5 ـ به كارگيري نيروي انساني مورد نياز صندوق در چھارچوب بودجه مصوب و بر اساس آيين نامه اداري و استخدامي.
۶ ـ نصب و عزل مديران صندوق با رعايت آيين نامه اداري و استخدامي صندوق.
7 ـ پيگيري وصول به موقع و صحيح مطالبات و درآمدھاي صندوق.
٨ ـ سپرده گذاري موجودي نقدي مازاد صندوق نزد بانك ھاي دولتي و خريد اوراق بدون خطر در چھارچوب مصوبات ھيأت عامل.
9 – افتتاح و بستن حساب ھاي جاري صندوق نزد ھر يك از بانك ھا و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.
10 ـ انجام وظايف و اختياراتي كه ھيأت عامل به رييس ھيأت عامل تفويض مي نمايد.
تبصره ـ رييس صندوق مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به ھر يك از معاونان يا مديران صندوق كه در تعيين آنھا شرط وثاقت و امانت احراز گرديده است، تفويض كند. اين تفويض اختيار رافع مسئوليت وي نخواھد بود.
ماده ١۶ ـ بازرس قانوني و حسابرس از ميان سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابداري عضو جامعه حسابداران رسمي كشور به پيشنھاد ھيأت عامل توسط ھيأت امنا براي مدت يك سال مالي انتخاب مي شود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
ماده ١٧ ـ وظايف و اختيارات بازرس قانوني و حسابرس صندوق به شرح زير است:
١ ـ رسيدگي و اظھار نظر درباره صحت گزارش عملكرد سالانه، صورت ھاي مالي و صورت وضعيت مالي كه ھيأت عامل براي تصويب به ھيأت امنا ارايه مي كند.
2 ـ نظارت بر انجام حسابرسي و ارايه گزارش آن به ھيأت عامل و ھيأت امنا و مراجع قانوني ذي ربط.
3 ـ بررسي و اظھار نظر نسبت به گزارش مقايسه اي بودجه و عملكرد صندوق.
۴ ـ اظھار نظر نسبت به گزارش ھيأت عامل در خصوص ارزيابي اثربخشي كنترل ھاي داخلي صندوق براي ارايه به ھيأت امنا.
5 ـ ساير وظايف و اختيارات كه به موجب قوانين و مقررات مربوط بر عھده بازپرس قانوني و حسابرس مي باشد. تبصره ـ بازرس قانوني و حسابرس حق مطالبه اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به صندوق را دارد ولي حق دخالت در اموراجرايي صندوق را نداشته و انجام وظايف وي نبايد مانع جريان امورعادي صندوق شود.
ماده ١٨ ـ بازرس قانوني و حسابرس صندوق موظف است اظھار نظر درباره عملكرد سالانه و صورت ھاي مالي ارايه شده از سوي رييس صندوق را حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه سالانه ھيأت امنا آماده كند و در اختيار اعضاي ھيأت مذكور قرار دھد.
ماده ١٩ ـ درصورتي كه بازرس قانوني و حسابرس صندوق در اجراي وظايف قانوني صندوق نقص يا ايراد و يا تخلفي را مشاھده نمايد بايد مراتب را در اسرع وقت به رييس صندوق اعلام كند و چنانچه ظرف (15) روز اقدامي درجھت رفع نقص يا ايراد و يا تخلف به عمل نيايد، موضوع را كتباً به اطلاع ھيأت عامل و ھيأت امنا برساند.
ماده ٢٠ ـ منابع درآمدي صندوق عبارتند از:
١ ـ حق بيمه دريافتي (اعم از سھم مالكان و سھم دولت).
٢ ـ درآمد حاصل از سرمايه گذاري منابع صندوق.
٣ ـ كمك ھا و ھداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي كه طبق قانون به صندوق اختصاص مي يابد.
ماده ٢١ ـ حق بيمه پايه سھم مالكان از طريق درج در قبوض برق دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود و خزانه داري كل كشور طبق قانون موظف است ظرف يك ھفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به حساب صندوق واريز كند.
ماده ٢٢ ـ حق بيمه پايه سھم دولت از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ١٣٨٠ ـ و اصلاحات بعدي آن با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي جھت انجام تعھدات موضوع قانون در ابتداي ھر سال مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي شود.
ماده ٢٣ ـ سھم مالكان مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بھزيستي كشور يا مالكان ناتوان از پرداخت حق بيمه پايه از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ١٣٨٠ ـ و اصلاحات بعدي آن و اعتبارات مواد (١۶) و (١٧) قانون مديريت بحران كشور ـ مصوب ١٣٩٨ ـ تأمين و پرداخت مي شود.
ماده ٢۴ ـ در اجراي ماده (١٢) قانون، صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانك ھاي دولتي سپرده گذاري و يا اوراق بھادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند، مشروط بر اينكه سرمايه گذاري ھاي مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه ھمواره امكان انجام تعھدات صندوق وجود داشته باشد.
تبصره ـ سرمايه گذاري ھاي موضوع اين ماده با رعايت قوانين مربوطه از جمله قانون اجراي سياست ھاي كلي اصل چھل و چھارم (44) قانون اساسي انجام خواھد شد.
ماده ٢۵ ـ مازاد منابع بر مصارف ھر دوره مالي صندوق مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نبوده و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي شود.
ماده ٢۶ ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه ھر سال آغاز و در پايان اسفندماه ھمان سال ختم مي شود. در سال اول، اين موضوع از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه شروع و در آخر اسفندماه سال جاري پايان مي يابد.
ماده ٢٧ ـ صورت وضعيت مالي و صورت ھاي مالي صندوق بايد با رعايت استانداردھاي حسابداري و طبق نمونه ھاي ابلاغي از طرف بيمه مركزي جمھوري اسلامي ايران با ھماھنگي سازمان حسابرسي تھيه و تنظيم و حداكثر تا پايان خردادماه ھر سال مالي جھت رسيدگي و اظھار نظر به بازرس قانوني و حسابرس ارايه شود.
تبصره ١ ـ صورت ھاي مالي حسابرسي شده ھر سال مالي، بايد ظرف شش ماه پس از انقضاي سال مالي صندوق به تصويب ھيأت امنا رسيده باشد.
تبصره ٢ ـ موعد مقرر براي تسليم صورت ھاي مالي از طرف ھيأت عامل به بازرس قانوني و حسابرس تا دو ماه با ارايه دلايل قابل توجيھي كه به تأييد رييس ھيأت امنا برسد قابل تمديد مي باشد.
تبصره ٣ ـ بازرس قانوني و حسابرس موظف است ظرف دو ماه پس از وصول صورت ھاي مالي رسيدگي ھاي لازم را انجام داده و گزارش خود را به صندوق و ھيأت امنا ارسال نمايد. مھلت رسيدگي حسابرس تا سه ماه با ارايه دلايل قابل توجيھي كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس ھيأت امنا) مي رسد، قابل تمديد است.
تبصره ۴ ـ در صورتي كه پس از تشكيل جلسه ھيأت امنا، صورت ھاي مالي شركت به دلايل موجھي قابل تصويب نباشد، ھيأت عامل صندوق موظف است در مھلتي كه توسط ھيأت امنا تعيين مي شود، نسبت به رفع ايرادات و اشكالات به منظور تشكيل جلسه ھيأت امنا براي تصويب صورت ھاي مالي اقدام نمايد. در ھر حال صورت ھاي مالي ھر سال مالي صندوق بايد تا پايان آذرماه سال بعد به تصويب ھيأت امنا برسد.
ماده ٢٨ ـ صندوق مكلف است جھت فراھم آوردن امكان ايفاي تعھدات قانوني، ذخاير و اندوخته ھاي لازم را در پايان سال مالي منظور نمايد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 28372 /102 مورخ 26 /8 /1400 شوراي نگھبان تأييد شده است.
معاون اول رئيس جمھور – محمد مخبر