در حال حاضر یکی از چالشهای اصلی کشور در مدیریت ریسک سوانح طبیعی، استحکام پایین و آسیبپذیری بالای سازهها در برابر حوادث طبیعی به‌ویژه زلزله است. این چالش به نحوی است که رخداد زلزلهای با شدت بالا در مناطق شهری پرجمعیت میتواند منجر به فاجعهای ملی شود. سازوکارهای موجود نیز انگیزه کافی برای هیچ یک از نهادهای ذیمدخل ازجمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی، مالکان و سازندگان برای تغییر وضعیت ایجاد نمیکند. از سوی دیگر، بیمههای مرتبط با حوزه ساختمان، به دلیل ویژگی‌های خاص موضوع بیمه، ارتباط تنگاتنگی با مدیریت ریسک و نظارت مستمر بر نحوه ساخت مسکن دارند.
علی‌رغم وجود استانداردهای مختلف و پیش‌بینی انجام نظارت‌های قانونی، کیفیت ساخت مسکن در کشور تا وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد که همین امر موجب افزایش خسارات وارده به ساختمانها و دشواری و عدم تکافوی جبران آن خسارات از طریق سازوکارهای حمایتی دولت و صنعت بیمه میشود.
یکی از سازوکارهای اصلاح این رویه، بیمههای اجباری ساختمان است که امکان نظارت بر ساختوساز و رعایت استانداردهای سازه برای افزایش مقاومت ساختمان در برابر رخدادهای طبیعی را فراهم میکند. بر همین اساس، وفق ردیف (3) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم و بند (ب) ماده (168) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، صدور پروانه و پایان کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی توسط شهرداریها منوط به ارائه بیمهنامه کیفیت ساختمان شده است؛ همچنین در بند (2-4-10) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر تکلیف قانونی مجری ساختمان جهت تهیه بیمهنامه تضمین کیفیت به نفع مالک تاکید شده که متأسفانه تاکنون خروجی اثربخشی از اجرای قانون ادراک نشده است.
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به عنوان نهادی که طبق قانون با اهداف: ایجاد سازوکار بیمهای جهت پرداخت خسارت وارده به واحدهای مسکونی ناشی از حوادث طبیعی، پوشش جامع کلیه ساختمان‌های کشور، کاهش هزینه‌های دولت در جبران خسارات حوادث طبیعی به‌ویژه سیل و زلزله و افزایش امنیت عمومی جامعه در مواجهه با حوادث طبیعی تاسیس شده است، پیگیری اجرای تکالیف قانونی فوقالاشاره را خواهد داشت و از مراجع ذیصلاح و نظارتی اجرایی شدن این مهم را پیگیری خواهد نمود. اجرای این تکلیف قانونی معطلمانده، به طور قطع در حفظ جان ساکنین ساختمانها و افزایش کیفیت ساخت در مواجهه با حوادث طبیعی موثر بوده و تاکید میگردد.
بر این اساس، ضمن جلب توجه مجلس شورای اسلامی، بیمه مرکزی ج.ا.ا و سایر نهادهای مرتبط به اهمیت احیای تکلیف قانونی یاد شده، در گام نخست و در راستای فرهنگسازی بیمه اجباری تضمین کیفیت ساختمان، پیشنهاد میشود صدور این بیمه نامه برای ساختمانهایی که ذیل نهضت ملی مسکن در کشور ساخته میشوند اجرایی گردد.
مهدی اسماعیلی
رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان