نخستین خسارت ساختمانی زلزله‌زدگان هرمزگان از محل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، نخستین خسارت از محل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به مبلغ حدود 30 میلیارد تومان برای هزار و 21 واحد ساختمانی و تا سقف 30 میلیون تومان به زلزله زدگان هرمزگانی طی مراسمی با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت شد.
در این جلسه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همکارانم درهیات عامل صندوق توانستند از هیچ بنایی با خدمت فراگیر و میلیونی برای همه مردم ایران فراهم کنند از ایشان تشکر کرد و گفت: واقعا در زمینه شیوه جبران خسارت حوادث طبیعی پیش از این بسیار ابتدایی عمل می‌کردیم اهمیت جلسه امروز و پرداخت نخستین خسارت ساختمانی زلزله‌زدگان هرمزگان از محل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، نقطه چرخشی است که از یک مدل ناکارآمد و ریل نامطلوب که برای همه مردم غیرقابل باور و نامطمئن بود و واقعاً مردم دچار حوادث طبیعی با تخریب محل سکونت خود، ماه‌ها در یک فشار روحی به دلیل بی خانمان شدن یک خانواده و نگرانی‌های شدید قرار می گرفتند، به یک نقطه و رویکرد مطلوب و کارآمد و قابل اطمینان برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: ابلاغ قانون صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نویدبخش این موضوع بود که ما بالاخره از پیچ و خم مراحل تصویب این الگو عبور کردیم، آن هم با همتی که اعضای هیات امنا و هیات عامل صندوق داشتند و عزم و اراده همکاران برای پیاده کردن قانون می‌تواند شروعی برای اجرای خسارات ناشی از حوادث طبیعی باشد.
خاندوزی بیان کرد: ما در همراه کردن جامعه و ایجاد مطالبه اجتماعی کم گذاشتیم، ما میتوانیم یارگیری میلیونی از همه مردم در حوادث طبیعی با ایجاد اطمینان در دل آنها داشته باشیم؛ اگر این مطالبه و کار روشنگری و رسانه‌ای و جلسه با کارشناسان و استفاده از ظرفیت رسانه‌ای را داشته باشیم، و بتوانیم رسانه را همراه خود کنیم تا کمک‌کار این باشند که همه مردم یکصدا خواستار راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی باشند و موج مطالبه اجتماعی در این زمینه شکل بگیرد تا سازمان‌های دخیل نقش خود را در خصوص راه اندازی چنین صندوق‌هایی از یاد نبرند و نقش خود را ایفا کنند، بسیار خوب است.
وی تاکید کرد: اگر جامعه متوجه شود که تنها با پرداخت ماهانه 24 هزار تومان عوارض می‌تواند به مردم آسیب‌دیده تا سقف 30 میلیون تومان در حوادث طبیعی ساختمان برای جبران خسارت، کمک کند، مطمئناً همکاری خواهد کرد و چه نهادی بهتر از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که می‌تواند این خسارت‌ها را دقیقاً به نقطه هدف پرداخت کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: همت همکاران و دوستان، اگر با همراهی بیشتر توانیر و سازمان برنامه و بودجه همراه میشد، میتوانستیم توانمندی و سقف پرداختی خسارات ناشی از بلایای طبیعی به ساختمان را بیشتر کنیم و هنوز برخی متوجه نیستند که میتوانند چه باری از روی دوش خسارت‌دیدگان بردارند.
وی ادامه داد: این اتفاق می‌توانست خیلی زودتر به طور مثال در زمان سیل شیراز هم بیفتد و ما میتوانیم همین مقدار اطمینان خاطر در خصوص سکونتگاه مردم داشته باشیم، چرا که اکثر استان‌های کشور همیشه در معرض بلایا و حوادث طبیعی هستند.
خاندوزی عنوان کرد: در این زمینه توجه به دو رویکرد مهم است، نخست در مورد سقف پرداخت خسارت و غرامت هاست؛ طراحی فرمول‌های قدری پیچیده‌تر، بیشتر بار از روی دوش طبقات متمول جامعه قرار دهیم و خط‌کش یکسانی برای عوارض ماهانه برای مردم نداشته باشیم و در این زمینه به سراغ سازوکارهای پیشرفته‌تر برویم تا سقف پرداختی‌ها به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث طبیعی بیشتر شود، باید مورد توجه قرار گیرد و رویکرد دوم بیمه تکمیلی ساختمان است که با این الگو یا الگوهای دیگر بتوانیم وارد این مرحله بیمه تکمیلی شویم تا بتوانیم از این سازوکار نیز برای جبران خسارت‌ها استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: صنعت بیمه ما ظرفیت بسیار بالایی دارد تا بتواند این خدمت بیمه تکمیلی را نیز راه‌اندازی کند تا تبدیل به یکی از نقاط اتکای مردم شود تا مردم با اطمینان بیشتر برای چنین مواردی هزینه کنند.
وزیر اقتصاد گفت: امیدوارم این صندوق را با پوشش‌های بالا و جشن پوشش همگانی را به زودی داشته باشیم. در زمینه اجرایی و عملیاتی اگر کمک بیمه مرکزی و پیگیری‌های استاندار هرمزگان نبود، اکنون نمی توانستیم اکنون نخستین پرداختی خسارت را داشته باشیم.
پیش از صحبت‌های وزیراموراقتصادی و دارایی، اسماعیلی رییس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از مجموعه فعالیت‌های انجام شده در مدت تصدی‌اش در این صندوق گزارش داد.
در پایان این جلسه، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نخستین خسارت ساختمانی زلزله‌زدگان هرمزگان از محل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به مبلغ حدود 30 میلیارد تومان برای هزار و 21 واحد ساختمانی و تا سقف 30 میلیون تومان پرداخت شد.