به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شادا، مهدی اسماعیلی، رییس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با اشاره به دستور صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از اولین ساعات پس از وقوع زلزله در استان هرمزگان، در تعامل با مقامات ارشد استان نسبت به اقدامات اجرایی ارزیابی اولیه خسارات وارده به واحد‌های مسکونی اقدام کرده‌ایم.
اسماعیلی افزود: بر اساس گزارش مقامات محلی برآورد‌های اولیه حکایت از تخریب صددرصدی بیش از ۴۵۰ واحد مسکونی و آسیب‌دیدگی ده‌ها واحد مسکونی در این منطقه دارد، اما برای ارزیابی دقیق‌تر طی روز‌های آتی هیاتی اعم از کارشناسان و مدیران صندوق به این منطقه اعزام می‌شوند.
رییس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان همچنین افزود: با توجه به اهمیت تسریع در بازسازی مناطق زلزله زده، این صندوق به محض اتمام ارزیابی‌های کارشناسی و در تعامل با مدیریت ارشد استان هرمزگان و همچنین سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های حمایتی نسبت به پرداخت خسارت در چارچوب قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و ضوابط مرتبط اقدام خواهد کرد.
اسماعیلی اضافه کرد که با توجه به آسیب‌پذیر بودن کشور در برابر بلایای طبیعی بویژه زلزله که در مطالعات داخلی و بین‌المللی بر این موضوع تاکید می‌شود، لزوم استفاده از سازوکار‌های تامین مالی پیش از وقوع حادثه در قالب ساز و کار‌های بیمه‌ای ضمن کاهش فشار به منابع عمومی در جبران خسارت مالی و حمایت‌های مادی از خانوار‌های آسیب‌دیده موثر واقع شود.
رییس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تاکید کرد که بر این مبنا لازم است ضمن توسعه بیمه‌های پایه و تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان و استفاده از منابع پیش‌بینی شده قانونی به این منظور و تخصیص آن در زمان خود، ضمن کمک به توانگری صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان برای آمادگی در شرایط وقوع حادثه، امکان اهرم‌سازی از این منابع در توسعه پوشش بیمه‌ای و کاهش بار بودجه در زمان وقوع حادثه فراهم می‌آورد.
شایان ذکر است که صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان فعال با ابلاغ قانون تاسیس در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ توسط مجلس شورای اسلامی، به‌منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله به کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق طبق سازوکار بیمه‌ای تشکیل شده است. طبق قانون تاسیس و فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بعد از دریافت حق بیمه (سهم دولت و سهم مالک) توسط وزارت نیرو و واریز آن به حساب صندوق، پس از ارزیابی خسارت، صندوق تا سقف تعهد شده قانونی موظف به پرداخت خسارت برای جبران بخشی از خسارت مالی وارده به واحد‌های آسیب دیده است.